أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تحمل رقم 2/2026، تفرض بموجبها تدابير مشددة تتعلق بواجبات اليقظة والمراقبة الداخلية على الشركات القابضة الحرة، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز آليات مكافحة غسل الأموال.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقانون رقم 58.90 المنظم للمناطق المالية الحرة، بما يضمن مواءمة أنشطة هذه الشركات مع المعايير القانونية الوطنية والدولية.
وفقاً للدورية، تتبنى المؤسسة مقاربة قائمة على المخاطر، تُلزم الشركات القابضة بإرساء منظومة يقظة تتناسب مع حجم نشاطها، تشمل التحقق الدقيق من هوية الزبناء والمستفيدين الفعليين، إضافة إلى رصد مصادر الأموال ووجهتها لضمان الشفافية المالية.
وفي السياق ذاته، فرضت الدورية على الشركات تعيين مسؤول عن المطابقة يتولى السهر على تنفيذ إجراءات المراقبة الداخلية، مع إيلاء عناية خاصة للعمليات المالية المعقدة أو غير الاعتيادية التي قد تنطوي على مخاطر مرتفعة.
وأكد مكتب الصرف أن هذا التأطير الجديد يهدف إلى تعزيز أمن المعاملات المالية داخل المناطق الحرة، مشيراً إلى إمكانية اطلاع الفاعلين الاقتصاديين والمعنيين على النص الكامل للدورية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتب.
0 تعليقات الزوار