شهدت عدة شواطئ جزائرية خلال الأسبوع الجاري انتشاراً واسعاً لوحدات تابعة للدرك الوطني، في إطار خطة أمنية استهدفت مراقبة المصطافين وتشديد الإجراءات في فضاءات الاستجمام.
ووفق مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع، قامت العناصر الأمنية بإخضاع العديد من مرتادي الشواطئ لعمليات تفتيش دقيقة والتحقق من هوياتهم بشكل مباشر، مما حول أجواء الراحة إلى حالة من الترقب الأمني.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من المصطافين عن استيائهم من تواجد عناصر أمنية مدججة بالأسلحة داخل أماكن مخصصة للترفيه، معتبرين أن هذه الممارسات تزرع الخوف والقلق بدلاً من توفير بيئة ملائمة للاستجمام.
كما اعتبر منتقدون لهذه الخطوة أن هذا الحضور العسكري في المرافق العمومية يكرس صورة نمطية عن الدولة، ويؤثر بشكل سلبي على الانطباع العام حول الحريات الفردية وطبيعة الحياة العامة في البلاد.
0 تعليقات الزوار