كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن حزمة من التدابير الجبائية والاجتماعية والجمركية المصممة لدعم الفنانين والمهنيين العاملين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب.
وجاءت هذه المعطيات في معرض رد الوزير على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، حيث أوضح أن المنظومة الضريبية تتضمن إعفاءات نوعية، تشمل عوائد حقوق المؤلف والجوائز الفنية التي لا تتجاوز 100 ألف درهم، مع منح خصم ضريبي يصل إلى 35 في المائة من أجور المهنيين السينمائيين والموسيقيين والمسرحيين.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى استفادة الفنانين العاملين لحسابهم الخاص من إعفاءات ضريبية خلال السنوات الثلاث الأولى، مع استثناء الأعمال الفنية المنجزة من قبل التشكيليين والنحاتين من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إدماجهم في ورش الحماية الاجتماعية عبر التنسيق بين المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبخصوص التسهيلات الجمركية، أكد الوزير أن المهرجانات والتظاهرات الفنية تستفيد من نظام القبول المؤقت عبر دفتر “ATA”، الذي يعفي المعدات الفنية من الرسوم عند الاستيراد، فيما تستفيد شركات الإنتاج السينمائي من تدابير تبسيطية تمكنها من تسوية وضعية معدات التصوير بناءً على تعهدات من المركز السينمائي المغربي عوض الكفالات البنكية.
0 تعليقات الزوار