تصاعدت حدة التوتر في مدينة بني أنصار التابعة لإقليم الناظور، إثر احتجاج فعاليات مدنية وساكنة المنطقة على قرار رئاسة المجلس الجماعي القاضي بتغيير محطة النقل الحضري دون اعتماد مقاربة تششاركية.
وأثار هذا القرار حالة من الاستياء الشعبي، حيث انتقدت الهيئات المدنية إسناد مهمة الإعلان عن التغييرات لشركة النقل المفوض لها التدبير، بدلاً من صدور بلاغ رسمي من المجلس الجماعي المسؤول قانونياً عن مرفق النقل.
وعبّر المتضررون عن تخوفهم من الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء، لا سيما على الفئات الهشة كالمسنين والطلبة الذين يعتمدون على خطوط النقل بين بني أنصار وفرخانة، معتبرين أن توقيت القرار يفتقر إلى النجاعة في تدبير المرافق العمومية.
وتطالب الأطراف المحتجة رئاسة المجلس الجماعي بالعدول عن هذا القرار، محذرة من مغبة فرض سياسة الأمر الواقع، ومشددة على ضرورة إشراك الساكنة في النقاش العمومي المتعلق بتدبير الشأن المحلي.
وفي السياق ذاته، تدرس الفعاليات المحلية إمكانية سلك المساطر الإدارية والقانونية، بما في ذلك توجيه ملتمس لتدخل عامل إقليم الناظور، لضمان حماية مصالح المواطنين وتطبيق القوانين المنظمة لمرافق القرب.
0 تعليقات الزوار