دخلت أزمة المدرب السنغالي بابي ثياو مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم منعطفاً تصعيدياً، بعدما وجه دفاعه إنذاراً رسمياً عبر مفوض قضائي إلى رئيس الاتحاد، عبد الله فال، للمطالبة بتسوية مستحقات مالية عالقة تقدر بأزيد من 423 مليون فرنك إفريقي، وذلك تفادياً للجوء إلى القضاء.
وتشير الوثائق المرتبطة بالنزاع إلى أن ثياو، الذي انسحب من مهامه مؤخراً، يرتبط بعقد يمتد لثلاث سنوات يمتد من مارس 2026 إلى فبراير 2029، براتب شهري صافٍ حدد في 30 مليون فرنك إفريقي، غير أنه لم يتلقَ أي مستحقات مالية منذ توقيعه للعقد، بما في ذلك منحة التوقيع والمصاريف اللوجستيكية الخاصة بتنقلاته.
ووفقاً للتفصيل الوارد في الإنذار القضائي، تشمل المطالب المالية رواتب ستة أشهر بقيمة 180 مليون فرنك، ومنحة التوقيع والمكافآت الخاصة المرتبطة بالتتويجات والتأهل للمنافسات الدولية، إضافة إلى بدلات السكن والوقود ومصاريف التنقل التي تحملها المدرب شخصياً خلال فترة عمله.
وفي السياق ذاته، شدد محامي المدرب السنغالي على ضرورة الاستجابة لهذه المطالب في أقرب الآجال، معتبراً أن موكله لم يستفد من أي من الامتيازات التعاقدية منذ ستة أشهر، فاتحاً في الوقت ذاته باب التسوية الودية للنزاع قبل تحويل الملف إلى ردهات المحاكم المختصة للبت فيه بشكل رسمي.
0 تعليقات الزوار