خصصت سلطات مليلية المحتلة غلافاً مالياً يناهز 10.6 ملايين يورو، لتدبير مركز تنفيذ التدابير القضائية الخاص بالقاصرين الجانحين لمدة عامين، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الموجهة للفئات الخاضعة لأحكام الإيداع وسلب الحرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة المحلية إلى تفويض تدبير المرفق لجهة متخصصة، نظراً لضعف الموارد البشرية المتاحة، على أن تكتفي السلطات المحلية بمهام الإشراف العام والمتابعة القانونية للمركز الذي يستقبل 48 قاصراً.
وبالنسبة للبرامج المعتمدة، لا يقتصر عمل المركز على الإيواء، بل يمتد ليشمل أنظمة إيداع متنوعة تشمل الإيداع المغلق، شبه المفتوح، والمفتوح، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تربوية ونفسية واجتماعية تهدف إلى تقويم سلوك القاصرين وتأهيلهم للإدماج الاجتماعي.
وتفرض الصفقة على الجهة المتعاقد معها توفير طاقم مهني يتكون من 90 موظفاً، يضم تخصصات طبية وتربوية وإدارية متنوعة، حيث حددت السلطات يوم 9 شتنبر المقبل موعداً نهائياً لاستقبال العروض الخاصة بهذه الخدمة التي تمتد لسنتين.
0 تعليقات الزوار