يثير مرآب للسيارات يقع بمحاذاة السوق الأسبوعي بمدينة جرسيف جدلاً واسعاً في أوساط المواطنين، وسط تساؤلات متزايدة حول وضعيته القانونية والجهة المسؤولة عن تدبيره واستغلاله.
وتتركز مخاوف الرأي العام المحلي حول غياب سند قانوني واضح لعملية الاستغلال، وما إذا كان المرفق يخضع لترخيص رسمي أو عقد تدبير مفوض، فضلاً عن تساؤلات بشأن مآل المداخيل المالية المحصلة من مستعملي المرآب والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
في السياق ذاته، تأتي هذه المطالب في إطار دعوات واسعة بمدينة جرسيف تهدف إلى كشف الغموض عن كافة المرائب والمرافق العمومية، والتمييز بوضوح بين الفضاءات الخاضعة للتدبير القانوني المؤطر، وتلك التي تثير شبهات حول عشوائية الاستغلال.
ومن أجل حسم هذا الجدل، يشدد المراقبون على أهمية تدخل الجهات المختصة لتقديم معطيات رسمية مستندة إلى الوثائق والمقررات الإدارية، بما يضمن تكريس مبادئ الشفافية والحكامة في تدبير الملك العام وتنوير الرأي العام المحلي بعيداً عن التأويلات.
0 تعليقات الزوار