أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم أمس الاثنين، أحكاماً تراوحت بين أربعة وستة أشهر حبساً نافذاً في حق سبعة أشخاص، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة بني أنصار المرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية.
وقضت هيئة الحكم بستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتابعين “م.أ” و”ل.م”، فيما أدانت كلاً من “ب.ح” و”أ.ح” بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة 500 درهم لكل منهما، مع إلزامهما وثالثهم “ل.م” بأداء تعويض مادي تضامني لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 36 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها 500 درهم في حق المتابع “ح.ال” وثلاثة آخرين، بينما قررت هيئة المحكمة تأجيل البت في الملف رقم 667/26 إلى جلسة اليوم الثلاثاء.
وتتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أطوار هذه المحاكمات، حيث سجل فرعها ملاحظات حول غياب هيئة الدفاع خلال جلسة أمس وتأثير ذلك على سير الملفات، فضلاً عن تسجيل تفاوت في العقوبات الصادرة بحق متابعين يواجهون التهم نفسها وينتمون إلى المجموعة ذاتها.
0 تعليقات الزوار