طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وزارة العدل بالتدخل العاجل لاتخاذ إجراءات كفيلة بضمان استمرارية خدمات الدفاع للمواطنين، في ظل استمرار امتناع المحامين عن العمل احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير العدل، أن المتقاضين، ولاسيما المعتقلون في القضايا الجنائية، أصبحوا يدفعون ضريبة صراع مهني لا علاقة لهم به، مشددة على أن تحويل المواطن إلى ورقة ضغط في الخلافات المهنية يعد خرقاً للقواعد القانونية والأخلاقية.
وفي السياق ذاته، حذرت الجامعة من أن تعطيل خدمات الدفاع يهدد الحق في المحاكمة العادلة ويمس بالمصالح المادية والمعنوية للمواطنين، خاصة في الحالات التي يفرض فيها القانون إلزامية الاستعانة بمحام، وهو ما يخلق اختلالاً في ميزان التفاوض بين طالب الخدمة والمحامي.
ودعت الجامعة الوزارة الوصية إلى تمكين المستهلكين من الدفاع عن أنفسهم في حالات توقف المحامين، وحث النقباء على الالتزام بضمان المساعدة القضائية، مع المطالبة بإشراك ممثلي المستهلكين في نقاشات إصلاح المهنة لضمان تحقيق التوازن بين أطراف العملية القضائية.
0 تعليقات الزوار