دعا مصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى إنهاء قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، وذلك في أعقاب دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ.
وأكد بنعلي، خلال لقاء حزبي بالرباط، تفهمه الكامل للمطالب المشروعة لهيئة الدفاع، وعلى رأسها تعزيز استقلالية المهنة وتوفير بيئة قانونية آمنة للممارسة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة نقل النقاش حول مضامين القانون المثير للجدل إلى المؤسسة التشريعية، باعتبارها الفضاء الأمثل للتوصل إلى نص قانوني متوازن يرضي كافة الأطراف.
وفي السياق ذاته، ربط الأمين العام لحزب “الزيتونة” استمرار تعطل المرفق القضائي بعدد من محاكم المملكة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محذراً من انعكاسات هذا الوضع على مواكبة العمليات الانتخابية، وداعياً مختلف الأطراف المهنية والحكومية إلى تضافر الجهود لضمان استئناف السير العادي للمحاكم.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يواصل فيه المحامون احتجاجاتهم وتوقفهم عن العمل منذ منتصف يونيو الماضي، وهو التوتر الذي بلغ ذروته مع دخول القانون رقم 66.23 حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت الجاري.

0 تعليقات الزوار