أعلنت المفوضية الأوروبية عن إغلاق مجموعة من الحسابات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت تورطها في التحريض على الهجرة غير النظامية وتسهيل عمليات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة خلال الموجة الأخيرة.
وأكد ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن هذا القرار جاء نتيجة تنسيق مكثف مع شركات التكنولوجيا ومؤسسات تدقيق الحقائق، بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل الفضاء الرقمي لنشر المعلومات المضللة وتجنيد المهاجرين.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذه العمليات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتشديد الخناق على شبكات تهريب البشر، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية لاستقطاب المهاجرين وتنظيم محاولات الاقتحام الجماعي للحدود.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التحرك الأوروبي المستمر لمواجهة التهديدات الأمنية المرتبطة بشبكات التهريب، حيث تسعى المفوضية إلى تعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي لمنع استغلاله في الأنشطة غير القانونية التي تمس أمن الحدود.
0 تعليقات الزوار