دخل القانون الجديد المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره بالجريدة الرسمية في 20 غشت الجاري، وهو التطور الذي أعاد ملف إصلاح المهنة إلى صدارة النقاش العمومي والمهني داخل مختلف الهيئات بالمملكة.
في السياق ذاته، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تحركات تصعيدية مرتقبة، عقب اجتماع طارئ لمكتبها بالرباط، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن استقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو مؤسساتية.
وسجلت الجمعية تحفظات جوهرية بشأن المسار الذي سلكه القانون قبل اعتماده، لا سيما ما يتصل بقرار الإحالة على المحكمة الدستورية، معتبرة أن المقتضيات الجديدة تثير إشكالات حقيقية تتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة والالتزامات المهنية المفروضة على المحامين.
وتفاعلاً مع هذه المستجدات، قررت الجمعية تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي إلى يوم الخميس 27 غشت الجاري بمقر هيئة المحامين بالرباط، وذلك لتدارس سبل تسريع الخطوات النضالية والأشكال الاحتجاجية، مع الإبقاء على مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمواكبة تطورات الوضع.
وعلى الرغم من حالة التصعيد، أكدت الجمعية التزامها باستمرار تقديم الخدمات المهنية وضمان استمرارية المساعدة القضائية، وذلك في انتظار مخرجات الاجتماع الاستثنائي الذي سيحدد الخطوات المقبلة للمهنيين في ظل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
0 تعليقات الزوار