كشفت تقديرات من داخل سجن مدينة سبتة المحتلة أن حجم التوقيفات في المدينة كان من الممكن أن يتخطى حاجز المئة حالة، في حال تم إخضاع كافة الوقائع الإجرامية المسجلة للملاحقات القضائية والإيداع في السجن.
وأوضحت مصادر مطلعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن هذا الرقم يظل تقديراً تقريبياً ولا يمثل إحصاءً رسمياً، مؤكدة أن العديد من الشكايات لا تنتهي بتوقيف المشتبه فيهم نتيجة صعوبات تواجه المحققين في تحديد الهويات أو الوصول إلى أماكن تواجدهم.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات السجن أنه منذ 31 يوليوز الماضي، جرى إيداع 30 مواطناً مغربياً و11 مواطناً إسبانياً داخل المؤسسة السجنية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بمفردها الحجم الحقيقي للنشاط الإجرامي المسجل داخل المدينة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الفجوة المسجلة بين عدد الوقائع الإجرامية وبين الأشخاص الذين يوضعون فعلياً رهن الاعتقال تعود بالأساس إلى مدى نجاح التحقيقات الجارية في تعقب المتورطين، وضمان إحالتهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
0 تعليقات الزوار