تصدرت عمالة إقليم الناظور جهة الشرق في معالجة ملفات الرخص الاقتصادية ورخص التعمير عبر المنصة الرقمية الوطنية «رخص»، محققة بذلك المرتبة العاشرة على الصعيد الوطني في مؤشرات الأداء الإداري الرقمي.
وتعكس هذه النتائج دينامية ميدانية متواصلة تتبناها المصالح الإقليمية، بهدف تبسيط المساطر وتقليص آجال الانتظار أمام المستثمرين والمرتفقين، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية الإقليم الاقتصادية.
كما أثبت الاعتماد الفعلي على المنصة الرقمية نجاعته في توفير تتبع دقيق وشفاف للملفات، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى رقمنة الإدارة وتقريب الخدمات من الفاعلين الاقتصاديين.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تجسيداً لالتزام السلطات الإقليمية بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالنجاعة الإدارية.
وفي السياق ذاته، تواصل عمالة الناظور تنسيقها مع كافة المتدخلين لمأسسة الثقافة الرقمية، سعياً لمواكبة الطفرة التنموية التي يشهدها الإقليم وتلبية تطلعات الفاعلين الاقتصاديين في بيئة إدارية أكثر مرونة وشفافية.
0 تعليقات الزوار