باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس أبحاثاً قضائية دقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات شبهات تورط 12 شخصاً في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء داخل مؤسسة خيرية، بالإضافة إلى شبهات مرتبطة بالسرقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي السلطات الأمنية لتحديد المسؤوليات الجنائية بشأن وقائع وصفت بالحساسة داخل المؤسسة، حيث قررت النيابة العامة وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية لإخضاعهم للبحث التمهيدي، في حين تقرر متابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح لصلتهم بنفس الملف.
وتضم قائمة الموقوفين مسؤولين حاليين وسابقين في الجمعية المشرفة على المؤسسة، إلى جانب مربيات ومؤطرات وحراس أمن خاص، حيث تواصل الضابطة القضائية استقراء المعطيات الميدانية لترتيب الآثار القانونية بناءً على نتائج التحريات المستمرة.
وتؤكد المصادر القضائية أن جميع المعطيات المتداولة حالياً تندرج ضمن إطار الاشتباه، وتظل قرينة البراءة قائمة في حق الموقوفين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية من المحكمة المختصة، مع استمرار الإجراءات القانونية لضمان كشف الحقيقة الكاملة.
0 تعليقات الزوار