أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، التزام حزبه بخوض غمار التغيير القانوني المرتبط بمدونة الأسرة، مشددا على تبني مطالب النساء المتعلقة بتعديل نصوص الطلاق والحضانة والولاية.
وأوضح وهبي، خلال مهرجان خطابي نظمه حزبه بمدينة تارودانت، أن تأسيس “الجرار” جاء محملا برهانات إحداث تحولات نوعية في تاريخ البلاد، معتبرا أن دعم القضايا النسائية يعد جزءا جوهريا من هويته السياسية ونضاله الميداني والمؤسساتي.
وفي السياق ذاته، أشار وزير العدل إلى أن النقاش المرتقب حول إصلاح مدونة الأسرة سيشمل مراجعة جذرية لعدد من المقتضيات القانونية التي تهم ضمانات الزواج، وقواعد الحضانة، وحق الولاية، بهدف ملاءمتها مع التحولات المجتمعية والدستورية الراهنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل مع النقاش العمومي المتصاعد حول مراجعة مدونة الأسرة، حيث تعهد المسؤول الحكومي بالعمل على التأثير في النصوص القانونية الحالية لتعزيز حقوق المرأة وضمان توازن أكبر داخل الأسرة المغربية.
