قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، في حكم قضائي بارز، بإدانة مستخدمة سابقة بإحدى الشركات بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، مع تغريمها 1000 درهم، على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة وتزوير واستعمال الشيكات.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة، يتهم فيها المعنية بالأمر بالاستيلاء على شيكات بنكية وتعبئتها وتوقيعها دون ترخيص خلال فترة عملها بالمؤسسة، وذلك بعد استغلال علاقة ثقة شخصية سابقة مع مدير الشركة للوصول إلى الحسابات البنكية.
وفقاً لتحقيقات الشرطة القضائية، أقرت المتهمة باستغلال وصولها إلى الحسابات التجارية والشخصية للمؤسسة، واستعمال شيكات الشركة كضمانات في معاملات مالية خاصة، وهو ما أدى إلى نشوب نزاعات قانونية مع أطراف ثالثة اعتبرت نفسها متضررة من هذه العمليات.
وشملت التهم الموجهة إلى المعنية، والتي جرت مناقشتها خلال أطوار المحاكمة، السرقة وخيانة الأمانة والنصب وتزوير محررات تجارية، حيث خلصت هيئة الحكم إلى ثبوت تورط المتهمة في الأفعال المنسوبة إليها.
وبالإضافة إلى العقوبة الحبسية، قضت المحكمة في الشق المدني بإلزام المتهمة بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة إحدى الضحايا، إلى جانب تعويض إضافي بقيمة 5 آلاف درهم، تأكيداً للتبعات القانونية المترتبة عن التلاعب بالشيكات والوثائق البنكية خارج الضوابط المهنية.
