سجلت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة 93 شكاية انتخابية خلال الفترة الممتدة من 21 غشت إلى 15 شتنبر 2026، حيث تم الحسم في 92 في المائة منها، وذلك في إطار مواكبة الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من الشهر الجاري.
وكشفت المعطيات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة عن تراجع ملموس في عدد الشكايات مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي كانت قد سجلت 229 شكاية في الفترة الزمنية ذاتها، مما يعكس تبايناً في حجم التجاوزات المسجلة بين المحطتين الانتخابيتين.
وتوزعت الشكايات الـ93 على 54 فعلاً جرمياً، تضمنت قضايا التشهير ونشر الأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة عبر الفضاء الرقمي، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بالتأثير على إرادة الناخبين باستعمال الهدايا أو استغلال الوسائل المملوكة للهيئات العامة في الحملات الدعائية.
وفي السياق ذاته، حظي الفضاء الرقمي باهتمام قضائي واسع، إذ تم تسجيل 22 شكاية تتعلق بممارسات مرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأنظمة البث المفتوح، بما في ذلك المحتويات الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبالنسبة لباقي الملفات، أفادت المعطيات بأن النيابات العامة عمدت إلى حفظ 39 شكاية لعدم ثبوت طابع جرمي فيها، بينما تواصل المصالح القضائية المختصة معالجة الملفات المتبقية، تفعيلاً لتعليمات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى التتبع الفوري والفعال لكل التجاوزات لضمان سلامة العملية الانتخابية.
