أكد وزير الداخلية، صباح اليوم الخميس، أن اللجان المركزية والجهوية والإقليمية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية فعلت آليات رصد وضبط المخالفات القانونية بشكل فوري خلال مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي.
وأوضح الوزير في تصريح عقب إغلاق صناديق الاقتراع، أن هذه اللجان باشرت تحريك مساطر البحث والمتابعة القضائية كلما توفرت المعطيات والحجج الكافية، وذلك في إطار الحرص على صيانة نزاهة العملية الانتخابية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن السلطات العمومية التزمت منذ انطلاق مرحلة الإعداد للانتخابات بتطبيق صارم للأحكام القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية، ضماناً لتحصين المسار الديمقراطي في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن التدابير الاستباقية التي وضعتها وزارة الداخلية لضمان مرور العملية الانتخابية في ظروف شفافة، والقطع مع أي ممارسات قد تمس بمصداقية نتائج الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب.
