أثار محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية سابقاً في إقليم الدريوش، جدلاً واسعاً عقب نشره تدوينة انتقد فيها ما وصفه بـ”الممارسات غير النزيهة” التي شابت الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، متهماً عدداً من الفاعلين السياسيين بالضلوع في عمليات تلاعب.
ووفقاً للمتحدث ذاته، فقد تورط رؤساء وأعضاء جماعات ترابية في ممارسات مشبوهة ترقى إلى “سمسرة الانتخابات”، معبراً عن خيبة أمله في سلوك بعض المسؤولين المحليين الذين كان يفترض بهم حماية نزاهة العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، كشف بنجدي عن واقعة وصفها بـ”الخطيرة” بجماعة أولاد أمغار، تتعلق بتدخل شخص محسوب على حزب سياسي يرفع شعار محاربة الفساد، بهدف طرد مراقب حزب العدالة والتنمية من مكتب التصويت، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض لكونه مخالفاً للمقتضيات القانونية والأخلاقية.
وأشاد القيادي في حزب “المصباح” في المقابل بموقف رئيس جماعة دار الكبداني، مؤكداً أنه التزم الحياد السياسي رغم اختلاف التوجهات، في خطوة اعتبرها تستحق التقدير في السجل السياسي للمنطقة.
وأكد بنجدي عزمه المضي قدماً في فضح المزيد من الخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، مشدداً على أنه سيلجأ إلى المساطر القانونية اللازمة لحماية أصوات الناخبين، معتبراً نزاهة الانتخابات خطاً أحمر لا يقبل المساومة.
