أعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن تشكيل لجنة خاصة لمراقبة ورصد سير العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك في إطار مهامها الرامية إلى حماية المكتسبات الديمقراطية.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المحطة الانتخابية وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، وفقاً للمعايير المتعارف عليها في الممارسة الديمقراطية.
وفي السياق ذاته، كشفت اللجنة الإقليمية للمراقبة أنها سجلت خلال تتبعها الميداني مجموعة من السلوكات والمخالفات التي وصفتها بالمقلقة، معتبرة أنها تمس بجدية العملية الانتخابية وتؤثر سلباً على مصداقيتها أمام الرأي العام.
وأكدت العصبة استنكارها لهذه الممارسات، مشددة على التزامها بالحياد التام في رصد الاختلالات، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو ضيقة قد تؤثر على مهامها الرقابية.
وختاماً، أعلنت الهيئة أنها بصدد تجميع المعطيات الميدانية في تقرير مفصل سيُرفع إلى الجهات المختصة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصون إرادة الناخبين.
