وجهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال انتقادات لاذعة للممارسات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة، داعية إلى إطلاق حوار وطني شامل لمعالجة أزمة الثقة التي تعتري العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة في البلاد.
وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعها المنعقد يوم 28 شتنبر 2026، أن الاستحقاقات التشريعية جرت في سياق خاص، مسجلاً أسفه لما وصفه بخروقات وتجاوزات في بعض الدوائر، شملت استخدام المال والضغط للتأثير على الناخبين، فضلاً عن محاولات التلاعب بأوراق التصويت وعدم تسليم محاضر النتائج.
وفي السياق ذاته، توقف الحزب عند مؤشر ضعف نسبة المشاركة التي استقرت في حدود 38 في المائة، معتبراً أن ارتفاع معدلات العزوف الانتخابي وتزايد أعداد غير المسجلين في اللوائح يجسد عمق أزمة الثقة لدى المواطنين تجاه المؤسسات السياسية.
وأكدت قيادة حزب “الميزان” على ضرورة التعجيل بفتح ورش وطني لمصالحة المواطن مع الشأن العام، مقترحة إشراك القوى الحية والمجتمع المدني في حوار يهدف إلى تشخيص أعطاب الممارسة السياسية، وإطلاق دينامية جديدة تتيح للأحزاب الاضطلاع بأدوارها الدستورية في التأطير بفعالية.
