خيمت حالة من التساؤل والاستفهام على أروقة جماعة حد السوالم، تزامناً مع اقتراب موعد انعقاد دورة المجلس الجماعي، حول المعايير المعتمدة في صرف الدعم المالي المخصص للجمعيات المحلية.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، يترقب الرأي العام المحلي ومعه فعاليات المجتمع المدني أشغال الدورة المقبلة، حيث من المتوقع أن يشكل ملف المنح الموجهة للجمعيات محور نقاش ساخن بين أعضاء المجلس، وسط مطالب بتوضيح المساطر القانونية المتبعة في عملية التوزيع.
في السياق ذاته، ترتفع أصوات داخل الجماعة تنادي بضرورة اعتماد الشفافية وتكافؤ الفرص في تحديد الجمعيات المستفيدة، وضمان إخضاع صرف المال العام لضوابط صارمة تكرس الحكامة وتمنع الانتقائية.
وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام متزايد بتدبير المال العام محلياً، حيث يسود ترقب لكيفية تعامل المجلس الجماعي مع هذه الملاحظات، وما إذا كانت الدورة المقبلة ستشهد كشفاً عن لوائح الجمعيات المستفيدة وتفاصيل المنح الممنوحة لها.
