قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، رئيس المجلس الجماعي للمدينة، في جميع هياكل الحزب، وذلك على خلفية تورطه المفترض في أحداث شابت العملية الانتخابية بالدائرة المحلية بتاريخ 23 شتنبر الماضي.
ووفق البلاغ الصادر عن اللجنة بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، فإن هذا القرار التأديبي يأتي في إطار الملف رقم 2.26، استناداً إلى الإحالة التي توصلت بها الهيئة من المكتب السياسي للحزب، وعملاً بمقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب، للبت في الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على التزامها التام باحترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، موضحة أن اتخاذ هذا الإجراء التأديبي يظل منفصلاً عن المسار القضائي، الذي لا تُحسم المسؤولية الجنائية فيه إلا بصدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وتأتي هذه الخطوة الحزبية في وقت تباشر فيه السلطات القضائية المختصة تحقيقاتها المعمقة حول التجاوزات والخروقات التي عرفتها العملية الانتخابية في عمالة طنجة أصيلة، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمحلية.
