تعيش جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب على وقع تساؤلات متزايدة من طرف الساكنة والمتابعين للشأن المحلي، حول حصيلة المجلس الجماعي ومدى نجاعة تدبيره لعدد من المشاريع والملفات الحيوية التي ظلت عالقة دون تقديم توضيحات كافية بشأنها.
يأتي في صدارة هذه الملفات ملف المركز التجاري الذي اضطر التجار لإغلاقه، مما فتح باب التأويلات حول سلامة الدراسات التقنية والتصاميم المعتمدة، ومدى فاعلية الأموال العامة التي تم ضخها في المشروع لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة منه.
وفي السياق ذاته، يبرز جدل واسع حول ظاهرة البناء العشوائي بالمحجز الجماعي، بالإضافة إلى الاستفسارات الموجهة للمجلس بخصوص ميزانية المساحات الخضراء، وحجم الاعتمادات المرصودة لها، ومدى مواءمة الأشغال المنجزة على أرض الواقع مع المعايير المطلوبة لتحسين المشهد الحضري بالجماعة.
وتضع هذه الاختلالات المفترضة السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم مولاي يعقوب، أمام مسؤولية التدخل للوقوف على مدى احترام الصفقات والمشاريع للمساطر القانونية، وتفعيل آليات المراقبة والتتبع لضمان شفافية تدبير المال العام.
وتطالب فعاليات محلية بضرورة كشف الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددة على أن الشفافية في تدبير الشأن العام لا تتوقف عند الإعلان عن المشاريع، بل تستوجب تقديم تفاصيل دقيقة حول التكلفة المالية والدراسات التقنية ونتائج التنفيذ.
