فتح منيب بن الشيخ، العضو الجماعي بجماعة عين الشقف ضواحي فاس، ملف إعفاء بعض العقارات من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، متسائلاً عن الانعكاسات المالية لهذه الإعفاءات على ميزانية الجماعة ومواردها الذاتية.
وطالب العضو الجماعي، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، رئاسة الجماعة بالكشف عن الأساس القانوني المعتمد في عدم استخلاص هذا الرسم من بعض الأراضي الواقعة داخل مجال تصميم التهيئة، مشدداً على ضرورة التدقيق في مدى مطابقة هذه العمليات للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، أكد بن الشيخ أن تعزيز المداخيل الذاتية للجماعات الترابية يعد أولوية لتمويل المشاريع التنموية والاستجابة لتطلعات الساكنة، مما يستوجب توضيح المعايير المعتمدة في تحديد الأراضي المعفاة، وتقديم الوثائق والمبررات التي تستند إليها المصالح المختصة في هذا الصدد.
ودعا المتحدث الجهات الوصية والمختصة إلى التدخل لافتحاص هذا الملف، للتأكد من وضعية الرسوم غير المستخلصة وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات، مؤكداً أن هذه المطالب تأتي في إطار تفعيل مبادئ الشفافية والحكامة المالية، بانتظار تقديم توضيحات رسمية من رئاسة جماعة عين الشقف حول الملف.