قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة عبر البطاقات البنكية الوطنية داخل المملكة، ليصبح 0,5 في المائة عوض 0,65 في المائة، وذلك ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026.
وأوضح البنك المركزي أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجيته المستمرة لتأطير العمولات البنكية، بهدف تعزيز جاذبية وسائل الأداء الإلكتروني، وتسهيل انخراط التجار والزبناء في منظومة الأداء الرقمي.
وبموجب القرار التنظيمي الجديد، تم تحديد سقف تفضيلي لرسوم التبادل عند 0,15 في المائة بالنسبة لخدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، بينما سيسري سقف 0,5 في المائة على باقي المعاملات التجارية الأخرى.
ويأتي هذا التخفيض استكمالاً لمرحلة أولى من التأطير بدأت في أكتوبر 2024، حيث يراهن بنك المغرب من خلال هذه الخطوة على خفض التكاليف التشغيلية للتجار، وتحفيزهم على اعتماد أجهزة الأداء الإلكتروني على نطاق أوسع، بما يخدم تطوير البنية التحتية للنظام المالي الوطني.