عين خالد حاتيمي وزيراً للفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية في التشكيلة الحكومية الجديدة، في وقت يراهن فيه المغرب على هذا القطاع الاستراتيجي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتقلبات المناخية.
ويملك حاتيمي مساراً مهنياً وسياسياً لافتاً، حيث شغل منصب الرئيس المدير العام لشركة “أطلس بوتلينغ كومباني” المتخصصة في الصناعات الغذائية، كما برز اسمه في الحقل السياسي كبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة تارودانت الجنوبية، وعضو بمكتبه السياسي.
وتأتي هذه التعيينات في سياق يتطلب مواصلة تنزيل استراتيجيات تحديث القطاع الفلاحي، وتعزيز سلاسل الإنتاج الوطني، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحسين ظروف اشتغالهم.
وإلى جانب تعزيز الصناعات الغذائية، سيجد الوزير الجديد نفسه أمام ملفات حارقة، يتصدرها التدبير الأمثل للموارد المائية في ظل توالي سنوات الجفاف، وضمان استقرار التموين بالمواد الأساسية، وتفعيل سياسات السيادة الغذائية التي أصبحت أولوية وطنية قصوى.
ويترقب الفاعلون في القطاع الفلاحي من حاتيمي ترجمة المخططات الرسمية إلى نتائج ميدانية ملموسة، تعزز دخل الفلاحين وتضمن توازناً مستداماً بين متطلبات السوق الداخلية ورهانات التصدير، في ظل ظروف اقتصادية ومناخية دولية متقلبة.