رصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم، تهدف إلى تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة، التي كُشف عنها عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم السبت 17 أكتوبر 2026 بالرباط، لتضع في صلب أولوياتها تسريع ورش الجهوية المتقدمة، عبر إعادة هندسة اختصاصات الجهات وضمان تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتعزيز النجاعة والتعاقد بين الدولة والجهات.
ويولي المشروع أهمية قصوى لتعزيز السيادة الاستراتيجية في قطاعات حيوية تشمل الماء والطاقة والغذاء والرقمنة؛ حيث يركز في الشق المائي على الأمن الاستراتيجي، بينما يسرع في الجانب الطاقي من وتيرة تطوير الطاقات المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية للغاز.
وفي السياق الاقتصادي، يسعى المشروع إلى توطيد آليات الاستثمار الخاص عبر ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع توجيه دعم خاص للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وذلك لضمان استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية ودعم الطموح الاجتماعي للمملكة.