كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال جلسة بالبرلمان اليوم الإثنين، عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى تنظيم الأسواق، ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، مع تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الصفقات العمومية.
وتتضمن هذه التوجهات إطلاق إصلاحات هيكلية لتنظيم الأسواق، وذلك من خلال اعتماد آليات محددة للتصدي للممارسات الاحتكارية والوساطة غير التنافسية، عبر التنسيق الوثيق مع مجلس المنافسة وتوفير الوسائل الكفيلة بضمان فعالية التدخلات الرقابية.
وبالنسبة للصفقات العمومية، أكدت المنصوري أن الحكومة تعتزم تفعيل آليات صارمة لفحص الطلبيات والتحقيق في حالات الاشتباه في التواطؤ، بهدف حماية مبدأ تكافؤ الفرص وضمان تنافسية عادلة بين مختلف المقاولات.
وفي السياق ذاته، تقرر اعتماد مقتضى قانوني يلزم أصحاب الصفقات العمومية بتخصيص حصة 30 في المائة من قيمة الصفقات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، وذلك في مسعى لتعزيز مساهمة النسيج المقاولاتي المحلي في الدورة الاقتصادية ودعم الإنتاج الوطني.