عقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، يوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع مديري الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ أوراش خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع للفترة الممتدة ما بين 2025 و2027.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف على مستوى تنزيل الالتزامات المبرمجة، حيث شدد الوزير على ضرورة إجراء تقييم دقيق للمشاريع المنجزة، وتحديد مكامن التعثر التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، مع وضع إجراءات عملية لتسريع وتيرة الإنجاز.
وتأتي هذه التحركات في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع الصيد البحري ضمن الاقتصاد الوطني، باعتباره رافعة أساسية لتوفير فرص الشغل، وتنشيط الصناعات التحويلية، وتعزيز الصادرات، إلى جانب دوره المحوري في تحقيق التنمية المجالية.
وفي السياق ذاته، دعا المزواري إلى التحضير لتنظيم مناظرة وطنية للصيد البحري، تهدف إلى خلق فضاء للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، بهدف طرح التحديات الراهنة واستشراف آفاق تطوير القطاع.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المسار في تعزيز التنسيق المؤسساتي، وبلورة حلول عملية كفيلة بدعم تنافسية المنتجات البحرية المغربية، وضمان استدامة الموارد السمكية في إطار استراتيجية وطنية متكاملة.