ساد استياء واسع في صفوف نواب المعارضة بمجلس النواب، خلال جلسة مناقشة التصريح الحكومي، وذلك على خلفية توقيف الجلسة أكثر من مرة للسماح لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بمغادرة القاعة للرد على مكالمات هاتفية.
وأثار هذا الإجراء امتعاض البرلمانيين الذين اعتبروا أن تعليق أشغال الجلسة العامة يمس بهيبة المؤسسة التشريعية ويؤثر على سير مناقشة برنامج الحكومة، مطالبين بضرورة احترام الضوابط المعمول بها في تدبير الجلسات البرلمانية.
في السياق ذاته، كانت الوزيرة المنصوري قد شهدت واقعة مماثلة يوم أمس بمجلس المستشارين، حيث تكرر طلبها مغادرة الجلسة للرد على اتصالاتها، وهو ما دفع بعض نواب المعارضة إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة، معبرين عن رفضهم لهذا السلوك الذي اعتبروه استخفافاً بالعمل البرلماني.
وتأتي هذه الواقعة لتزيد من حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة داخل قبة البرلمان، في وقت ينتظر فيه الرأي العام الوطني نقاشاً جاداً ومسؤولاً حول مضامين التصريح الحكومي وتحديات المرحلة الراهنة.