أعربت منظمة “أكراو من أجل الأمازيغية” عن استنكارها الشديد للمداخلة التي قدمها النائب البرلماني عمر محمود بنجلون، باسم مجموعته النيابية، خلال مناقشة البرنامج الحكومي، واصفة إياها بـ”الإقصائية والتمييزية”.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن حديث النائب البرلماني عن الاعتمادات المالية المخصصة للأمازيغية، ومحاولة اختزال لغة المغاربة في لغة واحدة، يمثل التفافاً على المقتضيات الدستورية والخطب الملكية السامية التي تؤكد على التعدد الثقافي واللغوي للمملكة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الطرح يعكس تراجعاً عن مبادئ المساواة والإنصاف، مشيرة إلى أن التشكيك في أولوية رسمية الأمازيغية يتنافى مع الهوية المغربية التعددية التي يكرسها دستور المملكة.
وبناءً على ذلك، طالبت المنظمة النائب المعني بتقديم اعتذار علني، محملةً حزبه والمجموعة النيابية التي ينتمي إليها المسؤولية السياسية عن هذا الخطاب، مع التشديد على ضرورة سن قانون يجرم معاداة الأمازيغية والتمييز العنصري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المطالب التي رفعتها المنظمة، داعية الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورفع الاعتمادات المالية المرصودة لها مع اعتماد آليات الحكامة والشفافية لضمان العدالة اللغوية.