نظمت نقابات قطاع سيارات الأجرة بمدينة مراكش، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي بشارع 11 يناير، للمطالبة بتفعيل مطالبهم المهنية الملحة وتحسين ظروف اشتغالهم.
ووفقًا للملف المطلبي الذي رفعه المحتجون، يأتي هذا التحرك احتجاجاً على الارتفاع الصاروخي في تكاليف قطع الغيار، وارتفاع أسعار المحروقات، وتكاليف التأمينات، بالإضافة إلى مطالبة السلطات بإعادة النظر في شرط تغيير السيارات كل ست سنوات، وتنظيم محطات الوقوف الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة.
وفي السياق ذاته، شدد المهنيون على ضرورة التصدي لظاهرة النقل السري بكل أشكاله، سواء التقليدي أو عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك النقل غير المرخص بواسطة الدراجات النارية، مطالبين بتوسيع نطاق الاشتغال ليشمل المناطق الحضرية الجديدة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده مراكش كوجهة سياحية عالمية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية رداً على ما اعتبره المهنيون والنقابات الممثلة للقطاع تجاهلاً من طرف مصالح ولاية الجهة، وعدم تفاعلها مع مراسلة التذكير التي تم توجيهها بتاريخ 15 أكتوبر الماضي بخصوص المشاكل العالقة التي يعاني منها القطاع.