أثار عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مخاوف بشأن اختلالات تدبير المال العام، نتيجة التفاوت الملحوظ في أسعار الصفقات والمشتريات العمومية بين مختلف الإدارات والمؤسسات الحكومية، رغم تشابه طبيعة الطلبيات.
وأكد بوانو، خلال مداخلة برلمانية حول مراقبة وتقييم الصفقات العمومية، أن الإدارات العمومية قد تقتني مواد بسيطة بأثمان متفاوتة جداً، مستشهداً بتباين أسعار شراء أقلام الكتابة بين إدارتين في المدينة نفسها، حيث تشتري إحداهما القلم بدرهم واحد بينما تقتنيه الأخرى بدرهمين، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول آليات المراقبة المعتمدة.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن هذه الظاهرة لا تقتصر على المشتريات الاستهلاكية البسيطة، بل تمتد لتشمل مشاريع الأشغال العمومية، حيث يتم إنجاز طرق بمواصفات تقنية متطابقة بتكلفة مالية يختلف تقديرها بشكل كبير من قطاع إلى آخر، معتبراً استمرار هذا الوضع أمراً غير مقبول في ظل الحاجة إلى ترشيد النفقات العمومية.
ودعا بوانو الحكومة إلى العمل على إحداث منصة رقمية متخصصة وموحدة للصفقات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات تتبع ومقارنة الأسعار بين القطاعات الحكومية، مما سيسمح برصد الاختلالات بشكل استباقي وضمان الاستخدام الأمثل للميزانيات المرصودة للمشاريع العامة.