أكدت نادية بوعيدة، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مطالبة الحكومة بتوضيح أهدافها وبرامجها لا تعني المطالبة بالمستحيل، بل تهدف إلى الحصول على معطيات دقيقة حول كيفية تحقيق الأرقام المعلنة في برنامجها الحكومي.
وأوضحت بوعيدة، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن جوهر النقاش البرلماني يجب أن ينصب على الآليات والإجراءات العملية التي ستعتمدها الحكومة لتحويل الوعود الرقمية إلى نتائج ملموسة تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شددت المتحدثة على ضرورة تقديم توضيحات بشأن الوسائل والإمكانات المتاحة لبلوغ هذه الغايات، مشيرة إلى أن تقييم مدى انسجام الالتزامات مع التدابير المالية المقترحة يعد ركيزة أساسية لضمان نجاعة العمل الحكومي.
وأضافت بوعيدة أن تعزيز الوضوح في عرض التوجهات وتحديد المسارات التنفيذية هو السبيل الوحيد لتمكين المؤسسة التشريعية من ممارسة دورها الدستوري في التقييم وتتبع الوفاء بالالتزامات أمام المواطنين.