انتقد توفيق كميل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ما وصفه بالاختلالات الخطيرة التي يشهدها قطاع المصحات الخاصة في المغرب، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لضبط ممارسات هذه المؤسسات وحماية حقوق المرضى.
وجاء هذا الانتقاد خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث شدد كميل على أن بعض المصحات الخاصة تشهد تجاوزات تتجاوز ما هو متعارف عليه في قطاعات أخرى، واصفاً الوضع بـ”المنكر”، ومشيراً إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة وتلاعبات في التكاليف والفوترة.
وطالب البرلماني ذاته بضرورة إدراج ملف المصحات ضمن أولويات الحكومة، لضمان تقنين الخدمات الصحية وتجويدها، مع التشديد على أهمية إخضاع هذه المؤسسات لرقابة صارمة تضمن احترام القوانين الجاري بها العمل وتنهي منطق “النوار” الذي يثقل كاهل المواطنين.
وأكد كميل أن تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية رهين بفرض الشفافية في التدبير والتعامل، معتبراً أن ترك القطاع دون محاسبة حقيقية يمس بجوهر الحق في العلاج ويضرب مبادئ العدالة الصحية التي تسعى الدولة لتكريسها.