أقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، باستمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، مشدداً على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضبط الجوانب المرتبطة بسلاسل التموين.
وأوضح لقجع، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أن ملف التصدير يعد أحد العوامل المحورية التي تستدعي المراجعة والتقييم، لضمان عدم تأثيرها سلباً على وفرة المنتجات وتوازن الأسعار في الأسواق الداخلية.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول الحكومي أن التدخل لضبط الأسواق يهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق توازن عادل بين مصالح مختلف المتدخلين في القطاع، مع إعطاء الأولوية القصوى لتلبية حاجيات السوق المحلية.
وتأتي هذه التصريحات في خضم النقاشات البرلمانية المتصاعدة حول غلاء المعيشة، حيث باتت التدابير الكفيلة بكبح جماح الأسعار وتأمين المواد الأساسية تشكل حجر الزاوية في المداولات المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.