أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن استراتيجية الوزارة في محاربة الفساد تقوم على معادلة دقيقة توازن بين ملاحقة المتورطين قضائياً وضمان عدم المساس بحقوق الأفراد دون سند قانوني.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الدولة عازمة على عدم إفلات أي متورط في جرائم الفساد من طائلة المحاسبة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تفادي إلحاق الظلم بأي مواطن أو توجيه اتهامات غير مؤسسة.
وشدد وزير العدل على أن مسار مكافحة الفساد يجب أن يظل محكوماً بالضوابط القانونية الصارمة، معتبراً أن ترسيخ دولة الحق والقانون يقتضي استناد كافة الإجراءات الزجرية إلى أدلة مادية وقرائن ثابتة لضمان شروط المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق النقاش العمومي حول تفعيل آليات الرقابة ومواجهة الاختلالات الإدارية والمالية، حيث تراهن وزارة العدل على تعزيز المنظومة الجنائية لتكون أكثر فعالية في التصدي للفساد مع توفير الضمانات الكافية لحماية الأبرياء من الشطط.
