وجّه النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أحمد طاهري، سؤالاً كتابياً إلى وزير النقل واللوجستيك، للمطالبة بالكشف عن التدابير العملية لتسريع إنجاز مشروع المحطة الطرقية الجديدة بمدينة مكناس وإخراجه إلى حيز التنفيذ.
ويُنتظر أن يُقام هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 100 مليون درهم، عند المدخل الغربي للمدينة ضمن النفوذ الترابي لجماعة تولال، حيث يُعوّل عليه لتعزيز البنية التحتية للنقل وتطوير خدمات المسافرين بما يتناسب مع التوسع العمراني والديمغرافي الذي تشهده العاصمة الإسماعيلية.
وفي السياق ذاته، أثار السؤال البرلماني التناقض القائم بين انتظار المحطة الجديدة وبين إطلاق صفقة لتهيئة المحطة الحالية “سيدي سعيد” بغلاف مالي يصل إلى 3.89 ملايين درهم، متسائلاً عن الجدوى من الاستثمار في مرافق مؤقتة في ظل الحاجة الملحة للمشروع الاستراتيجي الجديد.
وتأتي هذه المبادرة البرلمانية في وقت تتزايد فيه مطالب ساكنة ومهنيي النقل بمكناس بضرورة طي ملف المحطة الطرقية المتعثرة، وسط ترقب لإجراءات حكومية واضحة تنهي حالة الانتظار وتحدد جدولاً زمنياً دقيقاً لانطلاق الأشغال بالموقع الجديد.
