وجه مولاي حمدي ولد الرشيد، النائب البرلماني عن إقليم العيون وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يستفسر من خلاله عن أسباب استمرار ارتفاع معدلات البطالة بجهة العيون الساقية الحمراء، مطالباً بتقديم حصيلة دقيقة للبرامج الحكومية الموجهة للتشغيل.
وأوضح البرلماني أن هناك مفارقة صارخة بين المؤهلات الاقتصادية الواعدة التي يزخر بها الإقليم في قطاعات الصيد البحري والطاقات المتجددة، وبين محدودية انعكاس الاستثمارات والمشاريع التنموية على خلق فرص شغل فعلية ومستدامة تستجيب لتطلعات الشباب من حاملي الشهادات وخريجي التكوين المهني.
وفي السياق ذاته، اعتبر ولد الرشيد أن استمرار الفجوة بين حجم الاستثمارات المنجزة وعدد مناصب الشغل المحدثة يطرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة السياسات الحكومية، داعياً إلى ضرورة إدراج مؤشرات واضحة للتشغيل المحلي ضمن اتفاقيات الاستثمار، وربط برامج التأهيل بمتطلبات سوق الشغل بالمنطقة.
وتأتي هذه الخطوة الرقابية في ظل مطالب بوضع آليات دقيقة لتتبع وتقييم الأثر الحقيقي للمشاريع الاستثمارية الكبرى على التشغيل المحلي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية وعاجلة لتعزيز الإدماج المهني للكفاءات المحلية وضمان استفادتها من الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
