باشر محمد غيلان، النائب الأول لرئيس جماعة طنجة، مهام تدبير شؤون المجلس الجماعي، وذلك تنفيذاً لقرار والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، القاضي بإسناد هذه الصلاحيات إليه وفق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وفي هذا الإطار، ترأس غيلان يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، أول اجتماع رسمي لمكتب المجلس بحضور أعضائه، باستثناء المناصب الشاغرة ومقعد الراحل نور الدين الشنكاشي، وذلك لضمان استمرارية المرفق العام وتدبير الملفات العالقة بالمدينة.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب وضع العمدة منير ليموري رهن الاعتقال، على خلفية متابعته قضائياً في ملف يرتبط بـ«أوراق الانتخابات»، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين، وهي القضية التي خلفت نقاشاً واسعاً بالمدينة حول تدبير الشأن المحلي.
وتسعى هذه الخطوة الإجرائية إلى سد الفراغ الإداري الذي خلفه غياب رئيس المجلس، لضمان سيرورة المصالح الجماعية وتقديم الخدمات للمواطنين في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القانونية والقضائية الجارية.
