أعلن عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن عدد الصناع التقليديين المسجلين في السجل الوطني الرقمي بلغ نحو 460 ألف صانع، مؤكداً أن هذا الرقم يعكس التطور الملموس في ورش تنظيم القطاع وإدماج العاملين فيه ضمن منظومة مهنية منظمة.
وأوضح المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن عملية التسجيل في السجل الوطني تعد ركيزة أساسية لتطوير آليات مواكبة الحرفيين، وتحسين ظروف اشتغالهم، مع تمكينهم من الولوج إلى برامج الدعم والتأهيل والحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شدد الراشدي على أهمية هذا الورش في تعزيز قدرات القطاع الذي يعد رافعة للاقتصاد الوطني، ومحركاً أساسياً للحفاظ على الموروث الثقافي والحرفي للمملكة، وذلك رداً على استفسارات البرلمانيين حول واقع وآفاق الصناعة التقليدية بالمغرب.
وتأتي هذه الخطوات في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، تماشياً مع مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة، بهدف عصرنة القطاع وتثمين الرأسمال البشري العامل فيه وضمان استدامته.
