كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن الحكومة عملت على صرف 23 حصة من الدعم المالي المباشر المخصص لمهنيي قطاع النقل منذ إطلاق البرنامج الحكومي.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه العملية تندرج في إطار مواكبة المهنيين للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات أسعار المحروقات على الصعيد الدولي.
كما أكد قيوح أن البرنامج استهدف تعويض الأعباء الإضافية التي تحملها المقاولات والأشخاص العاملون في القطاع، لضمان استمرارية خدمات النقل وضمان انتظام سلاسل التوريد وتزويد السوق الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التدابير الحكومية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة بحركة الأشخاص والبضائع، وذلك في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها المباشرة على تكاليف النقل.
