أثار التوسع المتسارع لنشاط تأجير الشقق المفروشة بمدينة العيون جدلاً واسعاً حول تداعياته على استقرار سوق الكراء المحلي، وسط شكاوى متزايدة من شح المعروض المخصص للسكن الشهري وتصاعد الأسعار، الأمر الذي يضع الأسر ذات الدخل المحدود أمام تحديات حقيقية في تأمين مأوى ملائم.
ويحذر مراقبون للشأن المحلي من أن تحويل وجهة عدد كبير من الوحدات السكنية نحو نظام الكراء قصير الأمد أدى إلى تقلص الخيارات المتاحة للموظفين والعمال، الذين باتوا يواجهون صعوبة في إيجاد عقود كراء شهرية مستقرة بأسعار تتناسب مع قدراتهم المادية.
وفي السياق ذاته، يبرز تخوف أمني وتنظيمي لدى الساكنة بشأن مدى امتثال هذه الوحدات للضوابط القانونية المعمول بها، حيث تعالت أصوات تطالب الجهات المختصة بتكثيف عمليات المراقبة والتحقق من قانونية استغلال هذه الشقق، لضمان عدم تحولها إلى فضاءات لأنشطة مخالفة للقانون، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين المهنيين الملتزمين والمتلاعبين.
وتتطلع فعاليات بالمدينة إلى تدخل حازم من السلطات المحلية لإيجاد توازن بين تنظيم هذا النشاط الاقتصادي وحماية الحق في السكن، من خلال تفعيل آليات الرقابة الدقيقة، وتقييم الأثر الاجتماعي لهذا الانتشار لضمان الحفاظ على الطابع السكني للأحياء وضبط سوق الكراء بما يحمي الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
