أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن قطاع الاتصال لا يزال خاضعاً لاختصاصات وزارته، قاطعاً بذلك دابر التأويلات التي أثارتها التسمية الجديدة للقطاع في التشكيلة الحكومية الحالية.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالبرلمان، أن حذف الإشارة الصريحة لقطاع الاتصال من التسمية الرسمية للوزارة لا يعني إطلاقاً سحبه من صلاحياته الحكومية، مشدداً على أن الهيكلة الإدارية والقطاعية للوزارة ظلت كما هي دون تغيير جوهري.
وفي السياق ذاته، جاءت توضيحات الوزير على هامش مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027، حيث استغل المناسبة لتقديم إيضاحات دقيقة حول طبيعة عمل القطاعات المشمولة بإشرافه، وذلك رداً على التساؤلات التي أثيرت مؤخراً بخصوص مصير قطاع التواصل.
وتأتي هذه الخطوة لتنهي حالة الغموض التي رافقت الإعلان عن الصيغة الجديدة لاسم الوزارة، حيث سعى بنسعيد إلى طمأنة الفاعلين في القطاع والتأكيد على استمرارية العمل وفق الهيكلة المعتمدة سابقاً لضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية للوزارة.
