مثلت، اليوم، المتهمة المعروفة إعلامياً بـ”خليلة المالي”، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بإدانتها بسنتين حبسا نافذا في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وفي السياق ذاته، شهدت الجلسة تحركات قانونية من طرف أطراف معنية بالملف، حيث تقدم دفاع سعيد الناصري بطلب التنصيب كطرف مدني في مواجهة المعنية بالأمر، وهو الإجراء ذاته الذي اتخذته إدارة الجمارك في إطار هذه القضية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه القضاء المغربي النظر في فصول قضية “إسكوبار الصحراء”، التي تحظى بمتابعة إعلامية وقضائية واسعة نظراً لتشعب خيوطها وتعدد المتورطين فيها.
وقررت هيئة المحكمة تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والبت في الطلبات التي تقدمت بها الأطراف خلال أطوار الجلسة.
