انتقد البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الفتاح عمار، السياسات الحكومية السابقة في تدبير قطاع اللحوم خلال فترة جائحة كورونا، معتبرا أن انخفاض الأسعار حينها ألحق أضرارا جسيمة بالمنتجين والكسابة.
وأوضح عمار، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المخصص لمناقشة ميزانية وزارة الفلاحة، أن بيع اللحوم للمستهلكين بأسعار تراوحت بين 40 و50 درهما للكيلوغرام خلال تلك الفترة، كان يتم على حساب القدرات المالية للفلاحين، واصفا هذا الوضع بـ “استنزاف لثروات المربين”.
وأشار البرلماني إلى أن الحكومة كان لزاما عليها التدخل آنذاك عبر آليات الدعم أو تكوين مخزون احتياطي من اللحوم، لضمان توازن السوق وحماية الفلاحين من التداعيات الاقتصادية، مؤكدا أن السعر العادل للبيع في تلك الظرفية كان يفترض أن يترواح بين 70 و80 درهما للكيلوغرام.
كما شدد المتحدث على ضرورة استخلاص الدروس من تلك المرحلة، مطالبا الحكومة بوضع استراتيجيات استباقية تحمي المنتجين الوطنيين من تقلبات السوق، وتضمن استمرارية أنشطتهم في مواجهة الأزمات الطارئة.
