نفى هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل قاطع الادعاءات التي تصف حزبه بـ”حزب التليفون” الذي يتلقى التعليمات، مؤكداً أن هذه التوصيفات لا تمت بصلة لواقع الممارسة السياسية داخل الحزب.
جاء ذلك خلال مداخلة له في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث رد المهاجري على الأصوات التي تروج لتبعية الحزب لجهات خارجية وتلقيه توجيهات هاتفية لتصريف مواقفه.
وفي سياق دفاعه عن استقلالية قراراته، استشهد البرلماني بموقفه الشخصي قائلا: “أنا سنوات والمقدم هو لخر ما كيسولش فيا”، في إشارة منه إلى عدم خضوعه لأي سلطة إدارية أو توجيهات تفرض عليه مساره السياسي أو مواقفه داخل المؤسسة التشريعية.
وشدد المهاجري على أن هذه التصريحات تأتي في إطار رفضه القاطع للصورة النمطية التي يسعى خصوم الحزب إلى ترسيخها لدى الرأي العام، معتبراً أن الحزب يعمل وفق قناعاته السياسية بعيداً عن منطق التعليمات المزعومة.
