تتصاعد حدة الانتقادات بمركز جماعة آيت قمرة بإقليم الحسيمة، بسبب الانتشار المتزايد للأكشاك العشوائية التي غزت جنبات الطريق الساحلية ووسط المركز، في خطوة تثير تساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية لاستغلال الملك العمومي.
وفقاً لمصادر محلية، تسببت هذه المنشآت غير القانونية في تشويه المشهد العمراني بالمنطقة، حيث تحولت بعض الفضاءات العامة إلى ما يشبه المخيمات العشوائية، مما يفرض تحديات كبيرة على السلطات المحلية والمجلس الجماعي للتدخل العاجل وإعادة تنظيم المجال العام.
وتأتي هذه الاختلالات في وقت تشهد فيه جماعة آيت قمرة طفرة تنموية بفضل احتضانها لمشاريع استراتيجية كبرى، مثل القرية الرياضية، المركب الجامعي، والسجن المحلي، بالإضافة إلى حلبة ألعاب القوى، وهي مشاريع تراهن عليها المنطقة للتحول إلى قطب حضري واعد.
في السياق ذاته، يطالب فاعلون محليون بضرورة تفعيل آليات المراقبة للوقوف على الوضعية القانونية لهذه الأكشاك، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد غير المرخص منها، ضماناً لتأهيل مركز الجماعة بما يتناسب مع حجم المشاريع المهيكلة التي تحتضنها المنطقة.
وتعكس هذه المطالب تطلعات الساكنة لربط التنمية العمرانية بالجانب التنظيمي، معتبرين أن تأهيل المجال العام وحماية الملك العمومي يمثلان مدخلاً أساسياً لمواكبة التحولات التي يعرفها إقليم الحسيمة وتعزيز جاذبيته التنموية.
